بهذه التركيبة البشرية سيتم رفض الحساب الإداري لجماعة وجدة

مدينة بريس – وجدة البوابة : وجدة في 6 مارس 2012، يطرح بقوة هذه الأيام السؤال حول خريطة التحالفات في مجلس جماعة وجدة ومصير النقط المطروحة في جدول أعمال ماتبقى من دورات المجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد. محاولة لفهم طبيعة تموقعات أعضاء المجلس وموقفهم من كل مايجري داخل مجلس الجماعة، نورد هذه المعطيات الجديرة بالاهتمام: =مجموعة العدالة والتنمية (23 مستشارا): مجموعة منضبطة معارضة تتحرك بشكل ممنهج. =مجموعة بن عبد الحق: 09 مستشارين: بن عبد الحق، شبيلي، مسعودي، القندسي، ديدي، بوكرون، بوضة، ساهر، حسن حمودة. مجموعة تنسق مع حزب العدالة والتنمية بشكل وطيد =مجموعة حزب الاستقلال (13 مستشارا) منهم الرئيس =مجموعة أقديم (5 مستشارين): أقديم، السالمي، بولكريش، حرفي، حموتي: تظهر مصلحتها مع الرئيس، لكن الواقع يؤكد أنها تعرف متى ومع من تنسق في الوقت والمكان اللازمين =مجموعة الأصالة والمعاصرة: (10 مستشارين) العربي شتواني، بوكبوس، معزوزي، الشاوي، بنعمر، عبد الله الصدوقي، سليمان صالحي، بن شادلي، بوليكانو، زرزوري: مجموعة تنتمي إلى التحالف الرئاسي =مجموعة “مامسوقينش”: (5مستشارين) حدوش، هيلالي، فدوى، رشيدة اسماعيلي، حماد عاطف، وهي المجموعة التي تشكل ترجيح كفة المعارضة أو التحالف الرئاسي. بناء على هذا التصنيف، تكون لدينا مرتكزات أساسية ثابتة، وأخرى متحولة حسب الأحداث والمواضيع والرؤيا. =المرتكز الأول: 23 مستشارا يشكلون التحالف الرئاسي متكون من مجموعة حزب الاستقلال ومجموعة الأصالة والمعاصرة. =المرتكز الثاني: 32 مستشارا يشكلون المعارضة متكون من حزب العدالة والتنمية ومجموعة عبد الحق. =المرتكز الثالث: هو أن مجموعة أقديم قد تنضم إلى التحالف الرئاسي حسب مايقنعها به الرئيس، وفي حالة العكس، لايمكن لها الإنضمام إلى المعارضة التي يقودها حزب العدالة والتنمية لأن هذا الأخير غير مقتنع بوضع يده في يدها لأنها تشكل جزءا من الطرف التي يحاربه، ومن الممكن أن تنسحب هذه المجموعة من المواجهة أو تمتنع عن التصويت وبها نائبان للرئيس سحب التفويض منهما. والسؤال المطروح هو: بأي حال تحالفت هذه المجموعة مع الرئيس هذه المرة؟  =المرتكز الرابع: هو أن مجموعة “مامسوقينش” أو “الشتات” أو “عدم الإنحياز” هي التي ترجح أحد الجناحين المتصارعين، ولكنها أقرب للمعارضة من التحالف الرئاسي. فرشيدة اسماعيلي أصبحت نائبة برلمانية ومنشغلة بمهامها الجديدة ولاوقت لها لضياعه مع “لعب الدراري صغار”، وعاطف حماد كانت علاقته بجماعة سيدي ادريس القاضي مع حزب العدالة والتنمية مثل الحنضل، لكن الجليد تلاشى بينهما بعد قيام بعض رموز حزب المصباح بعيادته عند المرض الذي ألم به في الآونة الأخيرة الشيء الذي لم يقم به رئيس المجلس، وفدوى أول من أشهر رفضه للطريقة التي تم بها انتخاب عمر احجيرة رئيسا للمجلس. وحتى لو افترضنا جدلا أن هؤلاء الثلاثة تم إقناعهم، بشكل أو بآخر، الإنضمام إلى التحالف الرئاسي، فإننا سنجد أنفسنا أمام معارضة بـ 32 عضوا وتحالفا رئسيا بـ 31 عضوا، وبذلك فالمعارضة تحتاج إلى عضو واحد لتوفر الأغلبية، والتحالف الرئاسي يحتاج إلى عضوين لتوفير الأغلبية ونحن لم يبق لنا إلا لخضر حدوش، ومبارك الهيلالي وقصتهما مع “زدخات” عمر احجيرة تحكيها شهرزاد في ألف ليلة وليلة، ومن المستحيل أن يضعوا يدهما في يده. إذن، في أحسن الظروف فإن التحالف الرئاسي يمكن أن يضم 31 مستشارا في هذه الفترة المتبقية مع عمر المجلس، بمعنى أن الحساب الإداري سيرفض كما رفضت الميزانية، بمعنى أن كل شيء سيبقى معلقا في المدينة إلى حين الانتخابات الجماعية المقبلة. فلماذا فرط عمر احجيرة في الحفاظ على شمل التحالف الرئاسي، ومن الذي جعل العديد من الأسماء تلتحق بالمعارضة؟ ومن المسؤول عن هذا الوضع الكارثي الذي لحق بالتحالف الرئاسي المبني على ظرفية عابرة؟ فهل تتحرك نفس الآليات لحشد التأييد للسيد الرئيس كما حدث في يونيو 2009؟ من المؤكد أن الجواب نجده لدى رئيس المجلس وحاشيته القريبة جدا جدا.

رابط مختصر: